قانون مبارزه با پول شویی

ماده ١- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است ، مگر آن كه براساسمفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد . استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود دال بر ملكيت است.

ماده ٢- جرم پول شويي عبارت است از :

الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم به اين كه بهطور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غير قانوني آن با عل م به اين كه به طورمستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده با كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثارو تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيتعوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده ٣- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت هايمجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ٤- به منظور هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبا ر، اسناد ومدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملاتمشكوك و به منظور مقابله با جرم پول شويي شوراي عالي مبارزه با پول شويي به رياست و مسئوليتوزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئ يس بانك مركزي باوظايف ذيل تشكيل مي گردد:

١- جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندي فني و تخصصيآن ها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

٢- تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم درخصوص اجراي قانون به هيات وزيران.

٣- هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشور.

٤- ارزيابي گزارش هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارديا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

٥- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان هاي مشابه در ساير كشور ها در چارچوب مفاد ماده ( ١١).

تبصره ١- دبير خانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره ٢- ساختار و تشكيلات اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آ ن با پيشنهاد شورا به تصويبهيات زيران خواهد رسيد.

تبصره ٣- كليه آيين نامه هاي اجرايي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيا ت وزيران براي تمامياشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از اين امر به تشخيصمراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ٥- كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، م وسسات مالي واعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بن ياد ها و موسسات خيريه وشهرداري ها مكلفند آيين نامه هاي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده ٦- دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري وبازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي كنند،حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پول شويي ، ارايه نمايند.

ماده ٧- اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعاليت وساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده ووكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره : تصويب اين قاون ناقض مواردي که در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است،نمي باشد.

ب- ارايه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه باپول شويي در چارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران.

ج- گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پول شويي تعيينمي كند.

د- نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عمليات و معاملات به مدتي كه درآيين نامه اجرايي تعيين مي شود.

ه - تدوين معياره اي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به من ظور رعايت مفاد اين قانون وآيين امه هاي اجرايي آن.

ماده ٨- اطلاعات و اسناد گرد آوري شده در اجراي اين قانون، صرفًا در جهت اهداف تعيين شده در قانونمبارزه با پول شويي و جرايم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاي اطلاعات يا استفاده ازآن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاصمقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد، محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 محكوم خواهد شد. 

ماده ٩- مرتكبين جرم پول شويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل ومنافع حاصل (و اگر موجود نباشد ، مثل ياقمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرممحكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

تبصره ١- چنان چه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبطخواهد شد.

تبصره ٢- صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صو رتي است كه متهم به لحاظ جرممنشأ ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ٣- مرتكبين جرم منش أ ، در صورت ارتكاب جرم پول شويي ، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط بهجرم ارتكابي، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده ١٠ - كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مق ررات انجامپذيرد. قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده ١١ - شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرمپول شويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد . اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايمنمي باشد.

ماده ١٢ - در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي واطلاعاتي در امر مبارزه با پول شويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندر ج در توافقنامهصورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و شش مجلس اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/86  به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي