تاجر اسلحه روس و پول شویی

ویکتور بوت، شهروند روسی که به تجارت اسلحه متهم است، برای محاکمه از تایلند به آمریکا فرستاده شده است.بعد از یک ماه کشمکش حقوقی، دولت تایلند سرانجام با درخواست آمریکا برای استرداد آقای بوت موافقت کرد و او روز سه شنبه با هواپیما از بانکوک به نیویورک فرستاده شد.آقای بوت در سال ۲۰۰۸هنگامی که گفته می شود سعی داشت به ماموران اطلاعاتی که خود را به عنوان شورشی کلمبیایی جا زده بودند، اسلحه بفروشد، دستگیر شد.

روسیه استرداد آقای بوت به آمریکا را از لحاظ حقوقی توجیه ناپذیر دانسته است و مقامات وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای گفته اند که دولت تایلند تحت فشار سیاسی بی سابقه با این استرداد موافقت کرده است.آقای بوت که ۴۳سال دارد، متهم است در طی مدت بیش از ۱۵سال به جنگ سالاران و پیکارجویان اسلامگرا در آفریقا اسلحه می فروخته است.اما آقای بوت هر گونه دست داشتن در تجارت اسلحه را رد می کند و مقامات روسیه هم پافشاری می کنند که او بی گناه است.حداکثر مجازات برای آقای بوت در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه حبس ابد است.

چند ساعت پس از آن که آبهیسیت وجاجیوا، نخست وزیر تایلند، اعلام کرد که کابینه این کشور حکم دادگاه تجدید نظر در خصوص استرداد ویکتور بوت به آمریکا را تایید کرده است، آقای بوت از بانکوک به آمریکا فرستاده شد.خبرنگار بی بی سی در بانکوک می گوید نخست وزیر تایلند در این تصمیم گیری با یک معضل بزرگ مواجه بوده است. اینکه با متحد قدیمی اش آمریکا همکاری کند و یا اینکه روسیه، کشوری که حضور تجاری و توریستی اش در تایلند در حال گسترش است، را خشنود سازد.

اجرای حکم استرداد آقای بوت حاصل یک جدال حقوقی طولانی بود و دادگاه هایی که به این پرونده و درخواستهای تجدید نظر رسیدگی می کردند، مرتبا با استرداد موافقت و سپس اجرای آن را به تعویق می انداختند.دادگاهی در تایلند در ماه اوت دستور داد که حکم استرداد آقای بوت حداکثر تا سه ماه پس از این تاریخ باید اجرا شود.اما بعد دادگاه های تایلند دوباره استرداد را به تعویق انداختند و این بار دلیل آنرا لزوم بررسی اتهامات پول شویی و کلاه برداری علیه آقای بوت عنوان کردند که پیشتر از سوی دادستانان آمریکایی مطرح شده بود.سرانجام در ماه اکتبر دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات پولشویی و کلاه برداری از پیگیری این اتهامات صرفنظر کرد و به این ترتیب راه برای اجرای حکم استرداد هموار شد.

 

اما دولت روسیه که ویکتور بوت را بازرگانی بی گناه می داند، می گوید استرداد او با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.دولت روسیه که پیوسته خواستار آزادی ویکتور بوت بوده است، استرداد او را اقدامی غیر قانونی خوانده است.وکیل آقای بوت هم می گوید از آنجا که دادگاه در تایلند دومین درخواست مقامات آمریکا برای استرداد این شهروند روس را مورد بازبینی قرار نداده، حکم استرداد غیر قانونی است.تصور می شود آقای بوت که از افسران سابق نیروی هوایی روسیه است، اطلاعاتی در مورد ارتش و عملیاتهای اطلاعاتی این کشور در اختیار دارد.خبرنگار بی بی سی می گوید که دیپلماتها نگران فاش شدن اطلاعاتی هستند که ممکن است توسط آقای بوت در یک دادگاه علنی مطرح شود.