محکومیت چند مقام دولتی تاجیکستان به زندان

رهبران پیشین"تاجیک تله رادیو کم"دست به فساد مالی زده و 155 هزار دلار دولت را به سرقت برده اند.اخیرا دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مسئولان پیشین"تاجیک تله رادیو کم" - شرکت دولتی پخش کننده امواج رادیوی و تلویزیونی در این کشور و دو نفر رئیسان شرکتهای خصوصی را به ارتکاب فساد مالی و سرقت مبالغ دولتی برای مهلتهای طولانی روانه زندان کرده استدر جریان محاکمه مشخص شده است که این افراد دست به فساد مالی زده و 155 هزار دلار دولت را به سرقت برده اند.

بعد از آغاز فعالیت آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان این نخستین مورد محاکمه مقامات بلند پایه به ارتکاب فساد مالی در این کشور بوده است.به گفته زبیدالله محمودف، قاضی این پرونده، دادگاه شوکت خالتوره یف، رئیس پیشین شرکت، خوشوقت الله علی یف که نیز در گذشته مدیریت این نهاد را بر عهده داشت، یوسف عزیزف و عبدالغفار دادف، مدیران بخشهای مختلف این شرکت را به دلیل وجود فساد مالی در فعالیت آنها از 5.5 تا 11 سال زندان حکم کرده است.آقای محمودف افزود که مسئولان شرکت "تاجیک تله رادیو کم" با دیار سعیدف، رئیس شرکت "پرسپکت سترای" و نصرت الله کینجه یف، رئیس شرکت "سمیع" که نیز برای 8 و 8.5 سال به زندان محکوم شده اند، مبالغ دولتی را به سرقت برده اند.

 

زبیدالله محمودف در باره نحوه سرقت مبالغ چنین گفت: " این مسئولان با کمک شرکتهای خصوصی سازش نامه هایی جعلی برای انجام کاری امضا می کردند. سپس مبلغها را توسط بانکها به این شرکتها ارسال کرده، عملیات پولشویی انجام می دادند و صاحب این مبلغها می شدند. ولی در اصل هیچ کاری طبق این سازش نامه ها اجرا نمی شد."آقای محمودف گفت که در مجموع این افراد به بودجه شرکت "تاجیک تله رادیو کم" مبلغ 535 هزار سامانی یا معادل 155 هزار دلار آمریکایی خسارات وارد کرده اند.در همین حال، وکلای مدافع این افراد گفتند که هرچند موکلان آنها بخش اصلی خسارات وارده را جبران کرده اند، ولی دادگاه علیه آنها همچنان حکمی سنگین صادر کرده است. به این دلیل آنها در صددند به دادگاه استینافی مراجعه کنند.ضمنا، آشکار سازی و تحقیق این پروند جنایی از سوی آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی در تاجیکستان صورت گرفته است.بعد از آغاز فعالیت این آژانس در اوایل سال جاری برای بار نخست است که چنین مقامات یک نهاد دولتی برای سرقت مبالغ دولتی روانه زندان می شوند. تا حال عمدتا تنها نمایندگان صفوف پایین مقامات دولتی و یا پزشکان و استادان مدارس و دانشگاهها به ارتکاب رشوه ستانی متهم می شدند.