ضدپول شویی در بیمه

در سالیان اخیر، مبارزه با پول‌شویی، به‌یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بدل شده است. تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 و سپس، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال‌های بعد، اهمیت این مسئله را آشکار می‌سازد. گرچه مبارزه با پول‌شویی ابتدا در سیستم بانکی کشور آغاز شد و سپس به‌سایر  بخش‌های اقتصادی و انتفاعی نظیر بازار سرمایه، بیمه و... تسری یافت، اما اکنون تمامی مؤسسات، بنگاه‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را شامل شده است.

پول‌شویی بهطور بالقوه پیامدهای ویرانکننده اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد. پول‌شویی برای فروشندگان مواد مخدر، تروریستها، فروشندگان اسلحه قاچاق، مقامات فاسد و دیگران برای اجرا و گسترش کارهای مجرمانه‌شان انگیزه و سوخت فراهم می‌کند. جرم بهطرز فزایندهای از نظر گستره به‌حالت بینالمللی بدل شده و جنبههای مالی جرم به‌سبب پیشرفتهای سریع در فن‌آوری و جهانی‌سازی صنعت خدمات مالی، بسیار پیچیده‌تر شده است.

سیستمهای مالی مدرن، علاوه بر آسانسازی تجارت قانونی، بهمجرمان هم این امکان را میدهد تا انتقال میلیونها دلار را بهفوریت با استفاده از رایانه‌های شخصی و ماهوارهها انجام دهند. از آنجا که پول‌شویی تا اندازهای به‌سیستمهای مالی کنونی و اجرای آن‌ها وابستگی دارد، انتخاب مجرمان در خصوص وسایل پول‌شویی فقط بهخلاقیت آنان محدود می‌شود. پول از طریق  صرافی‌ها، اتاقهای حق دلالی سهام، دلالان طلا، کازینوها، فروشندگان خودرو، شرکت‌های بیمه و تجاری و... تطهیر می‌شود. تسهیلات بانکداری خصوصی، بانکداری برون‌مرزی، شرکت‌های پوسته‌ای مناطق آزاد تجاری، سیستم‌های انتقال پول و تأمین هزینه‌های تجاری، تماماً می‌توانند فعالیت‌های غیر‌قانونی را بپوشانند. در اجرای این کار، مجرمان، سیستم‌های مالی را دستکاری و دچار تغییر می‌کنند.

به‌جرئت می‌توان گفت که امروزه یکی از بزرگ‌ترین و در عین‌ حال پنهان‌ترین جرایمی که اقتصاد و به‌تبع آن اجتماع را نشانه گرفته، جرم پول‌شویی است. این پدیده با توجه به‌ماهیت فرا ملی و سازمان‌یافته‌ای که در جهان حاضر دارد، علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، خطرها و هزینه‏های اجتماعی بسیاری هم به‏‌همراه دارد. پول‌شویی، فرایندی حیاتی برای جرایم مهم و عمده است و امکان‏ گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را ‏ فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه‏های دولت را به‌دلیل نیاز به‌تدوین و اجرای قانون و هزینه‏های بیشتر برای مراقبت‏های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر ‌و‌... افزایش می‌دهد.

سال 92، کتابی تحت عنوان "مفاهیم، مقررات و روش‌های مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی"  و اوایل سال 93 نیز کتابی تحت عنوان "پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری" و در اواخر سال 93 کتاب "پول‌شویی و ضدپول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری" و در بهار 94 کتاب "ضدپول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی" و همزمان ترجمه انگلیسی  پایان‌نامه دکترایم تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی در بانکداری توسط انتشارات لامبرت(از طریق وب‌سایت آمازون به‌فروش می‌رسد) در کشور آلمان از نگارنده منتشر شد. همیشه دوست داشتم برای هر بخش اقتصادی به‌طور جداگانه مباحث تخصصی مبارزه با پول‌شویی را مطرح کنم. بعد از بانک‌ها، یکی از بنگاه‌های اقتصادی که به‌شدت در معرض سوءاستفاده پول‌شویان قرار دارد، صنعت بیمه است. ولی متأسفانه، در این زمینه کتاب تخصصی به‌زبان فارسی موجود نبود. لذا، بر آن شدم پس از برگزاری بیش از 200 دوره کارگاهی آموزش مبارزه با پول‌شویی در سطح مدیران سازمان‌های مختلف کشور، با بررسی مباحث گذشته و توضیح مفاهیم مطرح ‌شده طی کارگاه‌های آموزشی، کتاب حاضر را به‌دانشجویان، استادان و مدیران محترم صنعت بیمه تقدیم کنم تا گامی هر چند کوچک در رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بردارم. پیشاپیش دست تمامی استادان گرانقدر را برای راهنمایی‌ها و تذکراتشان می‌فشارم. این عزیزان می‌توانند نظرهای خود را از طریق وب‌سایت www.drsafdari.ir یا پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال فرمایند.

اکبر صفدری

 

شهریور 1394